فضيحة تجارية تهز مليلية المحتلة.. اتهامات بالتلاعب والاحتكار في جمارك بني أنصار
هبة بريس – محمد زريوح
تجدد الجدل في مدينة مليلية المحتلة بشأن إدارة العمليات التجارية مع المغرب بعد أن أثارت الحكومة المحلية التي يقودها حزب الشعب الإسباني شكوكًا حول شفافية إجراءات التصدير عبر جمارك بني أنصار.
وجاءت هذه الانتقادات وسط اتهامات بوجود محاباة في منح تراخيص التصدير ما أثار غضب التجار المحليين.
وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريس تتهم حكومة مليلية المحلية مندوبة الحكومة المركزية صابرينا موح المنتمية لحزب العمال الاشتراكي بتقديم تسهيلات غير مبررة لرجل أعمال محلي مما أدى إلى استياء واسع في أوساط التجار الآخرين.
وبرزت هذه الاتهامات مع تنامي المخاوف من احتكار عمليات التصدير عقب إعادة فتح الجمارك التجارية بين مليلية والمغرب في خمسة عشر يناير ألفين وخمسة وعشرين بعد إغلاق دام خمس سنوات بسبب جائحة كوفيد تسعة عشر.
منذ استئناف حركة التصدير تمكن رجل الأعمال المذكور من تنفيذ خمس عمليات تصدير إلى المغرب شملت أجهزة كهربائية وميكانيكية ومنتجات نظافة إلى جانب استيراد أول شحنة أسماك منذ سنوات. إلا أن الحكومة المحلية اعتبرت هذه الصفقات مؤشرًا على عدم تكافؤ الفرص ووصفت الإجراءات المتبعة بأنها غير عادلة مشيرة إلى ما اعتبرته تلاعبًا بشروط المنافسة.
وفي سياق متصل أبدى ميغيل مارين نائب الرئيس الأول في حكومة مليلية استغرابه من اقتصار عمليات التصدير على رجل أعمال واحد فقط معتبرًا ذلك دليلًا على غياب الشفافية في إدارة الجمارك.
وأكد مارين أن الحكومة المحلية ستتابع أي خروقات محتملة مشددًا على أن المندوبة الحكومية فشلت في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التجار.
من جانبه نفى رجل الأعمال المستفيد من هذه العمليات التجارية أي شبهة تفضيل أو محاباة موضحًا أنه التزم بكافة الشروط القانونية ولم يحصل على أي امتياز خاص.
كما أشار إلى أن التعقيدات البيروقراطية الخاصة بوضع مليلية كإقليم خارج شبه الجزيرة الإسبانية فرضت تعديلات في الوثائق الجمركية وهو ما تمكن من التعامل معه وفق الإجراءات الرسمية.
