برلماني يعدد اختلالات دمج “cnss” و”cnops”
هبة بريس _ الرباط
صرّح مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بأن رفض الحكومة التلقائي لأكثر من مئة تعديل بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي دفع المعارضة إلى الانسحاب من اجتماع اللجنة، تعبيرًا عن رفضها لما وصفه بتمرير قرارات خطيرة. وحذر من هيمنة الحكومة على التشريع مستغلة أغلبيتها العددية.
جاء ذلك خلال مداخلة لإبراهيمي في جلسة خصصت لمناقشة تعديل القانون المتعلق بالظهير الشريف للضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، حيث اعتبر أن الحكومة تصادر حق المعارضة في ممارسة دورها التشريعي.
وانتقد إبراهيمي رفض الحكومة إدخال ممثل عن 22 مليون مستفيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مجلس إدارته، معتبرًا أن هذا الرفض يعكس إما ضعف الحكومة أو تواطؤها مع الجهات المتحكمة في المجلس، وخاصة اتحاد المقاولات، ووصف هذا الوضع بـ”الخطير جدًا”.
وأشار النائب إلى مشكلة تضخم الصندوق وسحب الحكومة للرقابة والوصاية عليه، مما أتاح تنفيذ صفقات ضخمة، من بينها صفقة التحول الرقمي بقيمة 1.2 مليار درهم. كما تحدث عن صفقات أخرى وصفها بالمثيرة للجدل.
وتناول إبراهيمي بعض الملاحظات المهمة، مثل “التنصيص على توسيع الاختصاصات بأسمائها” و”التفويت بدون مقابل”، متسائلًا عن الجهات المستفيدة من هذه العمليات وأسبابها.
كما سلط الضوء على قضية تأسيس شركات جديدة، مشيرًا إلى أن مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعاني من فساد وعجز، لكن نقلها إلى القطاع الخاص قد يجعلها مربحة، على غرار ما حدث مع مصفاة “لاسامير”.
وفي سياق آخر، أعرب إبراهيمي عن استيائه من عدم تمثيل مختلف الفئات في إدارة الصندوق، وانتقد القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتوسيع صلاحيات المدير.
واختتم إبراهيمي مداخلته بالإعلان عن رفض المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لمشروع القانون، نظرًا لما وصفه بالاختلالات الجسيمة التي يشملها.
