فريق برلماني يُقدم مقترح قانون يقضي بحذف مصطلح “العربي” من تسمية “لاماب”

هبة بريس ـ. الرباط

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 02.15يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويقترح أعضاء الفريقى الحركي بتغيير اسم عنوان القانون وحذف كلمة “العربي” في المادة 1 من الفصل الأول وكذا المادة 19 من الفصل الخامس، وذلك أخذا بعين الاعتبار البعد الأمازيغي بالمملكة.

وأفاد المصدر ذاته،أن الإقرار برسمية الأمازيغية إلى جانب العربية وباقي روافد الهوية الوطنية بوحدتهاالمتنوعة، هو إقرار بالتعدُّدية اللغوية والثقافية للمغرب، وذلك كإشارة سياسة قبل أن تكون إعلامية، حيث دخل المغرب الألفية الثالثة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في رُؤية ومقاربة جديدة للأمازيغية، جسدت الإيمان الجماعي والاجماع الوطني على تجسيد المغرب الدستوري الجديد.

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تقدم به كل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، نبيل الدخش، عزيزة بوجريدة، عبد المجيد بن جمرة، إبراهيم اعبا، زينب امهروق فإن “حذف عبارة (عربي) يأتي اعتبارا لمقتضيات دستورية تضع الأمازيغية لغة رسمية بالبلاد بجانب العربية”.

ويؤكد معدو المقترح أنه يأتي من أجل تحريك مسطرة إدراج الامازيغية في جميع المؤسسات العمومية، في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمملكة ورصيدا مشتركا لكل المغاربة وكذلك تفعيلا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والتي تنص على إدراج اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية الأخرى، وكذا تفعيلا لأحكام المادة 32 من ذات القانون التنظيمي التي تلزم جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بوضع مخططات قطاعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ صدور القانون التنظيمي المشار إليه.

وسجل المصدر ذاته أن المقترح يستند إلى أحكام المادة 3 من القانون المنظم لهذه الوكالة والتي تنص على تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي؛ وذالك وفق دستور المملكة في فصله الخامس، الذي ينصّ على أن اللغة الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية،

وأكد على أنه سيصدر قانون تنظيمي يحدّد كيفيات ومراحل تفعيل هذا الطابع الرسمي، وهو القانون التنظيمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 121-19-1 صادر في 12 من محرم 1441 بتاريخ 12 شتنبر 2019.