415 محركًا جديدًا لدعم قوارب الصيد التقليدي في سوس ماسة وكلميم واد نون ” فيديو”
أحمد وزروتي-هبة بريس
نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الجمعة 23 يناير 2025، حفلا لتسليم 415 محركًا لقوارب الصيد التقليدي في إطار الجهود المبذولة لدعم قطاع الصيد البحري بالمغرب، وذلك بقرية الصيادين بتغازوت، ضواحي مدينة أكادير.
الحفل شهد حضور كل من أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، و زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، أبرزهم رئيس جهة سوس ماسة ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، بالإضافة إلى تمثيليات مهنية من القطاع.
ويعد هذا الحدث جزءًا من جهود الوزارة المتواصلة لتحديث وتطوير معدات الصيد التقليدي، خصوصًا في المناطق الساحلية التابعة لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون. حيث يتم تسليم المحركات الحديثة بهدف تحسين فعالية وأداء مراكب الصيد التقليدية، سواء عبر تزويد المراكب غير المزودة بمحركات حديثة أو استبدال المحركات المعطلة، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز ظروف عمل الصيادين التقليديين وضمان أمنهم في عرض البحر، خصوصًا في ظل الظروف المناخية الصعبة التي قد تواجههم أثناء رحلاتهم.
ويُعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية “أليوتيس” التي تسعى إلى النهوض بالبنية التحتية للقطاع وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصيادين التقليديين.
كما أنه يعكس التوجيهات الملكية السامية التي تضع قطاع الصيد البحري في صلب أولويات المملكة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن هذه العملية التي تم تمويلها بغلاف مالي قدره 12.7 مليون درهم، توزيع المحركات على ثمان (8) تعاونيات في المناطق المستهدفة من جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، حيث عبرت هذه التعاونيات عن حاجتها الماسة لتحديث معداتها من أجل تحسين الإنتاجية والرفع من جودة العمل في مجال الصيد البحري.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 1660 بحارًا، بالإضافة إلى 120 تاجر سمك، في خطوة من شأنها تحسين مداخيل الصيادين وتعزيز استدامة القطاع.
ويعتبر هذا المشروع امتدادًا للاتفاقية الموقعة بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، حيث تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 15.1 مليون درهم لاقتناء 537 محركًا في إطار الدعم القطاعي بين 2019 و2023. وقد شملت هذه المبادرة مراحل سابقة تم خلالها توزيع محركات في مناطق مختلفة مثل ميناء طانطان وميناء إيموران.
وقالت كاتبة الدولة زكية الدريوش في تصريح لهبة بريس، أن هذا المشروع يدخل في إطار التوجهات المتعلقة بتعزيز البنية التحتية لقطاع الصيد البحري، والنهوض بالتنمية الإجتماعية والاقتصادية للصيادين التقليديين،كما يتماشى مع الرؤية الشاملة لاستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة، الفعالية، والتنافسية، وذلك وفقًا للتوجيهات الملكية السامية التي تضع قطاع الصيد البحري والعنصر البشري في صلب الإهتمامات وأولويات الاستراتيجية القطاعية.
