صفقات مشبوهة تربك حسابات منتخبين بجماعة مكناس

هبة بريس _ مكناس

مقولة “المال السايب كيعلم السرقة” تنطبق تماما على ما وقع من هدر للمال العام في عهد المجالس السابقة بجماعة مكناس، حيث
وضع كبار المنتخبين على مستوى المدينة أيديهم على قلوبهم، خوفا من فتح تحقيقات، تتعلق بمجموعة من الصفقات المبرمة من طرفهم في عهد المجالس السابقة، والتي تحوم حولها شبهات فساد والرأي العام يتشبت بافتحاصها .

وعلمت ” هبة بريس ” أن منتخبين بارزين على مستوى العاصمة الإسماعيلية باتوا يتخوفون من استدعائهم من لدن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معهم حول صفقات أبرمت في عهدهم.

وتحدثت العديد من الوجوه السياسية بمدينة مكناس، في الأيام الماضية، عن وجود اختلالات شابت بعض الصفقات التي تم إبرامها من لدن أسماء بارزة بالمجالس السابقة لجماعة مكناس وهو ما قد يتم بموجبه فتح تحقيق في هذه الملفات بجرائم المالية وعصف بعدد منهم .

ودعت أصوات حقوقية بمكناس المجلس الأعلى للحسابات، وكذا النيابة العامة، إلى فتح تحقيق في الصفقات المبرمة من لدن المجالس جماعة مكناس السابقة، وذلك من أجل تخليق الحياة العامة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلى الرغم من إقرار دستور 2011 لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ما زالت للأسف الشديد نفس الهفوات والأعطاب تتكرر، في ظل غياب رؤية إستراتيجية قادرة على وضع حد لكل هذا الاختلالات المتجدرة في البلاد لكسب ثقة العباد.

فالحديث عن الفساد وما نتج عنه بجماعة مكناس في الولايات السابقة يحيلنا للتطرق إلى الأزمة التي تمر منها المدينة ومع نفس الوجوه السياسية، فيما يتعلق بهدر المال العام و التي بات ضروريا فتح تحقيق شامل حول الصفقات المرتبطة في عهدهم.

وطالبت فعاليات مدنية بمدينة مكناس الأحزاب السياسية بترشيح وجوه جديدة في الإنتخابات المقبلة تتميز بالكفاءة ونظافة اليد، وذلك من أجل الدفع بالتنمية بهذه المدينة.

ليبقى السؤال مطروحا.. ؟ هل ستتدخل وزارة الداخلية والنيابة العامة والفرقةالوطنية بفتح تحقيق شامل على الصفقات المبرمة في عهد المجالس السابقة وكذا ملف السقايات التي تحولت لدكاكين في خرق سافر للقانون وأصابع الإتهام لعضو بجماعة مكناس.