تصعيد سياسي في مليلية المحتلة.. إمبروضا يهاجم مدريد والمغرب

هبة بريس : محمد زريوح

يواصل رئيس مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبروضا، حملته السياسية للضغط على الحكومة المركزية في مدريد، مطالبًا بإصلاح جذري في طريقة التعامل مع ملف القاصرين غير المصحوبين.

ويرى إمبروضا أن الإدارة المركزية هي المسؤولة بالكامل عن تدبير هذا الملف، داعيًا إلى مراجعة القوانين الحالية التي وصفها بغير الملائمة لخصوصية المدينة، وذلك خلال لقاء نظمته مؤسسة “نويفا إكونوميا فوروم” في مدريد.

واعتبر إمبروضا أن التشريعات المعتمدة منذ 1996 صُممت لحماية القاصرين الإسبان فقط، دون مراعاة الوضع الخاص لمليلية.

وانتقد الحكومة الإسبانية لتقاعسها عن تحمل مسؤولية ضبط الحدود، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق وطني بين الأقاليم الإسبانية لتحميل مدريد المسؤولية الكاملة.

ولم يكتفِ المسؤول المحلي بانتقاد سياسات الهجرة، بل هاجم أيضًا العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط، متهمًا الحكومة الإسبانية بالتساهل في التعامل مع المغرب.

وتطرّق إمبروضا إلى ملف الجمارك التجارية المغلقة منذ 2018، واصفًا تجربة عبور شاحنة واحدة كاختبار أولي بـ”المهزلة”.

كما أعرب عن استيائه مما وصفه بـ”الإهانة” التي تتعرض لها مليلية، مشيرًا إلى أن المغرب لا يسمح بجلب حتى “علبة مكسرات” عبر الحدود، في حين يتمتع الإسبان بحرية التنقل إلى المدينة المحتلة.

ويعكس هذا التصعيد النهج العدائي الذي يتبناه إمبروضا تجاه المغرب، مستغلًا حالة عدم اليقين في العلاقات بين البلدين.

وانضم زعيم “الحزب الشعبي”، ألبرتو نونيز فيخو، إلى حملة الانتقادات، معتبرًا أن سياسة الهجرة التي تتبعها حكومة بيدرو سانشيز “غير مسؤولة وغير إنسانية”.

ودعا فيخو إلى تشديد الرقابة على الحدود، وتنظيم الهجرة النظامية، ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، في موقف يعكس استغلال الحزب اليميني لهذا الملف للضغط على الحكومة الاشتراكية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين مدريد وسياسيي الثغور المحتلة، حيث تحاول بعض الأطراف توظيف قضايا الهجرة والتجارة للضغط على الحكومة الإسبانية.

وفي المقابل، تشهد العلاقات المغربية الإسبانية تحولات استراتيجية قد تؤدي إلى إعادة النظر في الامتيازات غير المشروعة التي استفادت منها مليلية وسبتة لعقود، ما يثير مخاوف القوى اليمينية في المدينة المحتلة.

قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى