الناظور.. محكمة الجرائم المالية تؤجل قضية فساد تربوي بارز

هبة بريس – محمد زريوح

أجلت محكمة الجرائم المالية في استئنافية فاس النظر في قضية الفساد المرتبطة بمديرية وزارة التربية الوطنية بجهة الشرق إلى 21 يناير الجاري، استجابة لطلب دفاع أكاديمية الجهة الذي طالب بمهلة إضافية لدراسة ملف القضية.

القضية، التي تفجرت إثر تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تشمل اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ، ما يجعلها واحدة من أبرز ملفات الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وخلال الجلسة الأولى التي عُقدت بتاريخ 7 يناير، نظرت المحكمة في ملفات المتهمين السبعة المحتجزين بسجن بوركايز بفاس.

المتورطون يتضمنون رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية التربية الوطنية وتقنيين يعملون في ذات الإدارة، بالإضافة إلى ثلاثة مقاولين ومحاسب.

النيابة العامة وجهت لهم تهمًا ثقيلة، من بينها تزوير وثائق رسمية وإدارية واختلاس أموال عمومية، بجانب اتهامات باستغلال النفوذ وتفويت الصفقات بطرق غير قانونية.

المتهم الرئيسي في القضية هو مقاول معروف بجهة الشرق، يُشتبه بتورطه في إبرام صفقات عمومية مشبوهة بالتعاون مع رئيسة مصلحة البنايات.

كما وُجّهت تهم مماثلة لتقنيين في المديرية ومساعد مقاول كان يتولى إدارة الحسابات.

القضية شملت أيضًا مقاولًا من الحسيمة، تم توقيفه لاحقًا بناءً على شبهات مشاركته في التلاعبات المالية.

وجاء تفكيك خيوط القضية بعد تحقيقات أشرفت عليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي أوقفت المتهمين في ديسمبر الماضي.

التحقيقات كشفت تلاعبًا واسع النطاق في سندات الطلب وملفات الصفقات العمومية، التي تم تفويتها بشكل غير قانوني مقابل عمولات ومنافع شخصية للمسؤولين المتورطين.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط معدات وأجهزة تُستخدم في عمليات التزوير، إضافة إلى وثائق يجري التحقق من صحتها.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة 21 يناير تطورات حاسمة في مسار القضية، التي تعكس تحديات مكافحة الفساد في القطاعات الحيوية بالمغرب.