إضرابات الأساتذة تشتعل في الجزائر.. والنظام العسكري يرد بالقمع والاعتقالات

هبة بريس

خرج الأساتذة إلى الشوارع للاحتجاج وذلك بعد فشل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تنفيذ وعوده، لكن الرد لم يكن سوى القمع والغاز المسيل للدموع، في مشهد يعكس نهج النظام العسكري في التعامل مع المطالب الاجتماعية.

وجاءت هذه الاحتجاجات، التي انطلقت أمام مديريات التربية كرد فعل مباشر على تنصل الحكومة من التعهدات التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية.

ويشهد قطاع التعليم في الجزائر موجة غير مسبوقة من الإضرابات، بعدما أعلنت أربع نقابات تعليمية كبرى رفضها للقانون الأساسي الجديد لموظفي القطاع والنظام المالي التعويضي، اللذين اعتُبرا انتكاسة لحقوق الأساتذة بدل أن يكونا خطوة نحو تحسين أوضاعهم.

ولم يقتصر الغضب على الأساتذة وحدهم، إذ سبقت هذه التحركات إضرابات واسعة من تلاميذ الطور الثانوي، الذين احتجوا على المناهج الدراسية الثقيلة والحجم الساعي المرتفع، في مؤشر واضح على تفاقم أزمة التعليم في البلاد.

وفي مواجهة الوعود الحكومية الفارغة، أعلن الأساتذة عن إضرابات أسبوعية كل ثلاثاء وأربعاء، إلى جانب احتجاجات سلمية متواصلة حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتكرار سيناريو التسويف مرة أخرى.

ورد النظام العسكري على هذه الاحتجاجات بحملة قمع واعتقالات، في خطوة وصفتها النقابات بأنها انتهاك صارخ لحق التظاهر السلمي.

وشددت النقابات على أنها لن تتراجع وستواصل التصعيد حتى تحقيق مطالبها، وعلى رأسها مراجعة النظام التعويضي، رفع المنح والعلاوات، واحتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق اعتداء الشرطة على الأساتذة خلال احتجاجاتهم، ما أثار موجة تنديد واسعة داخل الجزائر وخارجها.