إبتدائية فاس تصدر أحكامها في قضية “شبكة الخليع الفاسد”

هبة بريس- ع محياوي

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الجمعة الماضي 27 دجنبر 2024, بأحكام مختلفة في حق 20 متهماً في قضية “شبكة الخليع الفاسد”، التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب خطورة الأفعال المرتكبة. وقد تراوحت الأحكام بين السجن النافذ والغرامات المالية.

تفاصيل الأحكام:

السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم للمُتهمين الرئيسيين.
السجن لمدة شهر واحد وغرامة مالية قدرها 1000 درهم للمتهمين الثانويين.

ملابسات القضية:

بدأت القضية في شهر نونبر الماضي بعد عملية أمنية استندت إلى معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
أسفرت العملية عن ضبط 9 أطنان من الخليع الفاسد و360 كيلوغراماً من اللحوم غير المراقبة صحياً داخل مستودعات ومحلات غير مرخصة في المدينة العتيقة لفاس.
التحقيقات كشفت أن هذه المواد كانت تُجهز في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة الصحية، ما شكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين.
الاتهامات والعقوبات:

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً شملت:
تعريض صحة المستهلكين للخطر.
الغش في البضائع.
مزاولة نشاط تجاري دون تراخيص قانونية.
قررت المحكمة:
مصادرة الأموال المحجوزة لصالح الخزينة العامة.
إتلاف المواد الفاسدة المضبوطة.
مصادرة باقي المحجوزات لصالح أملاك الدولة.
تُظهر هذه القضية أهمية تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية وتعزيز العقوبات لمواجهة الغش الذي يهدد صحة المواطنين.